برای پیگیری و دفاع از حقوق عامه مردم خط قرمزی وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۹۳۲۳
دادستان به عنوان مدعی العموم درپیگیری حقوق عامه مردم چه وظایفی داشته وچه کارهایی انجام می دهید؟
چند سالی هست که بحث دادستانی به عنوان مدعی‌العموم تحت عنوان احیای حقوق عامه پررنگ‌شده است. مردم یکسری حقوق قانونی دارند که دادستان به عنوان مدعی العموم این‌ها را رصد می‌کند و به ترتیب اولویت حقوقی است که جمع بیشتری را شامل می شود و جامعه هدف جمعیت بیشتری هستند؛ به عنوان مثال می توان به رفع نقاط حادثه خیز استان کرمان در بحث تصادفات اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ازسوی دیگر در سفر رییس قوه قضاییه به استان کرمان 20 هزار نفراز جمعیت شهرستان بم یک مشکل اسنادی داشتند که بیست سال درگیر آن بودندکه الحمدالله با ورود دستگاه قضایی این موضوع به نحو احسن در کمترین زمان ممکن مشکلی که چندین سال مانده بود با همکاری سایر ادارات انجام شد و مردم حلاوتش را دارند می بینند.
در بحث آسیب های اجتماعی نیز دفاع از حقوق عامه باید مدنظر قرار گیرد؟
نظام در قانون اساسی و در قوانین دیگر حقوقی را برای مردم تعیین کرده است و دادستان تکلیف دارد پیگیری کند که این حقوق رعایت شود که بعضی از موارد را من به صورت مثال مصداقی عرض کردم.
در چند ماه گذشته با بررسی ها متوجه شدیم که در بحث کاهش بزه سرقت می‌توانیم با کنترل کارگاه های ضایعاتی که خریدار اموال هستند یک نظم و انضباطی به این موضوع بدهیم و با همکاری بسیار خوب دکتر شعرباف شهردارکرمان زمینی را درخارج از شهردر نظر گرفتیم که دارد حصار کشی می شود و اکنون درکمترین زمان ممکن چندین کارگاه این محل آماده است که به پایش تصویری و موارد دیگه مجهز می شوند و ورود و خروج اموال به این کارگاه‌های ضایعاتی با نظارت نیروی انتظامی تحت رصد قرارمی گیرد که باعث می شود وقتی خریدار مال مسروقه نباشد، کاهش سرقت را داشته باشیم و این کار بسیار مهمی بود که ما انجام دادیم.
از سوی دیگرمردم حق دارند که در شهر از یک فضای بهداشتی مناسبی برخوردار باشند. همچنین ما در راستای حقوق عامه مثلا می توانیم بررستوران ها نظارت داشته باشیم و یا از لحاظ بهداشتی فروش دام داخل شهر صورت نگیرد. ما بعد از ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی در مرحله بعد دنبال این هستیم که دامداری‌هایی که در ورودی شهر کرمان از سمت بم و جیرفت، چهره شهر رانازیبا کرده و از لحاظ بهداشتی مشکل ساز شده اند را در مکانی در خارج از شهر تجمیع کنیم.
به نظر شما مردم چه میزان نسبت به حقوقشان مطلع هستند و آن را پیگیری می کنند؟
در چند سال اخیر با اطلاع رسانی که رسانه‌ها انجام داده اند آگاهی مردم نسبت به حق و حقوق خودشان بیشتر شده است. همچنین ما یک کانال را درفضای مجازی راه‌اندازی کرده و شماره ای را در اختیار مردم قرار داده ایم تا از طریق این کانال مردم مشکلات موجود را از طریق ارسال فیلم و عکس اعلام کنند و ما بر اساس اولویت بندی تا حد امکان پیگیری می کنیم تا آن مشکلات برطرف شود.
به طور مثال در آخرین موارد پیگیری شده ما مشکلات شهرک ولایت کرمان را به صورت میدانی بررسی کردیم ودر جلسه ای با حضور مسئولین مربوطه مصوباتی داشتیم که اکنون معاون حقوق عامه بنده به طور جدی پیگیر اجرایی شدن این مصوبات است. برای رفع مشکلات شهرک سیدی هم همین روال انجام شد. البته در بسیاری از موارد مستلزم کمک دولت، نیروی انتظامی و ادارات مربوطه هستیم تا بتوانیم آن چیزی که مدنظر مردم بوده ومصوب می شود را اجرایی کنیم .
جناب دادستان کسب رضایتمندی مردم چه میزان برای شما اهمیت دارد؟
رضایتمندی مردم در صدر اهداف ما است. چرا؟ چون در لسان مقام معظم رهبری، رییس محترم قوه قضاییه و اسناد بالادستی به آن اشاره شده است و ما مکلفین تمام سعی مان این باشد که رضایتمندی مردم را ارتقا دهیم.
آیا شما به عنوان دادستان می توانید تمامی مصادیق حقوق عامه راپیگیری کنید؟
ما مصادیق حقوق عامه را بر اساس اهمیت الویت بندی و پیگیری می کنیم. مثلا یکی از حقوق مهم مردم این است که زمانی با پلیس 110 تماس می گیرند درکمترین زمان ممکن در محل حضور پیدا کنند. متاسفانه ما افزایش گزارشات زیادی داریم که زمان زیادی برای حضور پلیس 110 در محل گزارش شده سپری می شود. علیرغم اینکه فراجا زحمات زیادی می کشد و امور زیادی به آنها محول می شود، تقاضای مردم این است در تماس‌ها با پلیس 110 حضور نیروی انتظامی با سرعت بیشتری صورت گیرد، البته در این میان ما از مشکلات نیروی انتظامی درکمبود نیرو اطلاع داریم، ولی این توقع برای مردم ایجاد شده که با گذشت چندین سال از راه‌اندازی پلیس 110 خدمات این پلیس افزایش یافته و ارتقا پیدا کند، نه اینکه خدایی نکرده یک بستر مناسب و حق و حقوقی که برای مردم ایجاد شده را بخواهیم روز به روز کاهش داده و تضعیف اش کنیم.
یکی ازمشکلات مردم شهرکرمان حفاری های متعدد و وضعیت نامطلوب آسفالت معابر عمومی شهر است که باعث شده چاله های مختلف خیابان ها وکوچه هابه زیربندی خودروها آسیب زده و در این شرایط اقتصادی هزینه زیادی را بر مردم تحمیل کند.می خواهم بدانم دادستانی چه اقدامی را در این زمینه انجام داده است؟
متاسفانه این مشکل در کل کشور وجود دارد. ما در جاهایی که ورود کرده ایم دیده ایم در مواردی ناچارا مجبور به حفاری خیابانی شده اند که تازه آسفالت شده بود. با این وجود در راستای حفظ و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال باید مدیریت کرد و ما این موضوع را در جلسات پیگیری می کنیم تا یک هماهنگی ما بین این سازمان ها وجود داشته باشد. در برخی از موارد هم در مقاطعی یک بودجه برای اجرای پروژه ای تخصیص داده می شود که باید اجرایی شود. همانند بودجه ای که برای اجرای پروژه فیبر نوری به استان کرمان داده شد و اکنون برای اجرای آن مجبور به حفاری در کوچه ها و خیابان ها شده اند .
آیا در بحث پیگیری و اجرای حقوق عامه خلاء قانونی وجود دارد؟
حقوق عامه در قوانین مختلفی پیش‌بینی شده است. یکسری حقوق برای مردم درآیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده وخلاء قانونی نداریم. در قوانین مختلف حقوق مختلفی را قانون گذار وضع کرده است که آن را در وظایف دادستان که بیش از هزار وظیفه است می بینیم. بخشی از وظایف و تکالیفی که بر عهده دادستان می باشد و در یک مجموعه نگاشته شده، همین بحث حقوق عامه است که در قوانین مختلف از آنها نام برده شده است. همانند حق آموزش رایگان و حق داشتن مسکن که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است. درباره حق آموزش رایگان اینکه چه میزان ما درکشور به سمت آموزش رایگان رفته ایم و یا اینکه اکنون حتی در مقطع پیش دبستانی داریم از مردم پول می گیریم باید ورود شود. در جاهایی ممکن است پیگیری این حق در توان یک مقام قضایی استان نباشد و در سطح کلان کشوری باید پیگیری شود که چرا این اصل قانون اساسی در بحث آموزش رایگان باید بر زمین بماند. مردم از ما سوال می کنند اصلا چرا ما وقتی اصل قانون اساسی را داریم باید حتی در مقطع پیش دبستانی بابت تحصیل فرزندانمان پول بدهیم، چرا باید آموزش پولی شود و یک تبعیض در بحث آموزش قائل شویم که هر کس پولدارتر است در مدرسه بهتری تحصیل کند.
می خواهم بدانم آیا خط قرمزی برای دادستان کرمان دربرخورد با مدیران متخلف وجود دارد؟
ما چه به صورت علنی، چه به صورت دوستانه و چه پنهان خیلی وقت ها با مسئولین مربوطه پیگیر حقوق مردم هستیم. چه به صورت تلفنی ویا با تشکیل پرونده و یا احضار آن مدیر، موضوع را پیگیری می کنیم. باید گفت مدیران کل استان درمجموع سعی می کنند در راستای وظیفه‌ای که دارند حقوق مردم را رعایت کنند. مثلا در آموزش پرورش دغدغه مدیر کل استان که روحیه جهادی دارد بحث آموزش رایگان است، اما او وقتی می بیند در سطح کشور راه اندازی مدارس غیر انتفاعی و گرفتن پول برای تحصیل دانش آموزان اپیدمی شده نمی تواند کار کند؛ لذا نمی توان او را غیر منطقی در این زمینه بازخواست کرد.
ما باید واقعیت را ببینیم و به اندازه ظرفیت مسئول از او بخواهیم و منطقی و عاقلانه فکر کنیم؛ زیرا اگر بخواهیم برخلاف منطق و عقل از یک مدیر کاری را بخواهیم انگیزه را از او می گیریم. نباید به یک مدیر ترس و واهمه وارد کرد، زیرا وقتی تشخیص می دهیم یک مدیر سالم است باید به او میدان داد تا کار انجام دهد، نه اینکه به بهانه هایی همچون حقوق عامه بخواهیم او را بترسانیم.
در عصرکنونی و با فراگیرشدن شبکه های اجتماعی مختلف، یکسری ازافراد دربستر فضای مجازی،حقوق عامه مردم راتضییع می کنند.شما چه اقداماتی را در این زمینه انجام داده اید؟
به موضوع مهمی اشاره کردید. ما احساس می کنیم متاسفانه فضای مجازی در سطح کلان رها شده است و تکلیف ما است به عنوان قوه قضاییه درکل کشور همگام، همزمان و همدل در کنار سایر ارگان‌ها و نهادهایی که وظیفه و تکلیف دارند به این موضوع ورود کنیم. مثلا در مرکز استان کرمان معاونت فضای مجازی راه‌اندازی کرده و قاضی ویژه گذاشته ایم و این کارگروه فضای مجازی استان کرمان را رصد می‌کند. همچنین ما قوانین ویژه‌ای هم در بحث فضای مجازی داریم که به جرائمی که در فضای مجازی اتفاق می افتد همانند توهین‌ها، نشر اکاذیب وکلاهبرداری‌ها که با روح و روان مردم بازی می‌کنند، امنیت روانی مردم را می گیرند، بدون استناد و دلیل در فضای مجازی مطلبی را بیان می کنند و حقوق فردی یا جمعی را تضییع می کند قطعا ورود می‌کنیم و تکلیف داریم.
وسوال آخر. اگر بخواهید مهمترین پرونده ای را که در بحث حقوق عامه پیگیری کرده اید بیان کنید به کدام مورد اشاره می کنید؟
مشکلات حاشیه نشینی شهر کرمان و پیگیری مشکلات شهرک های امام خمینی و امید شهر بم که منجر به رفع مشکلات چندین ساله مردم در بحث سنددار شدن خانه هایشان شد از مهمترین پرونده های پیگیری حقوق عامه هستند. بنده اولین جلسه‌ای که بعد از مسئولیت دادستانی کرمان تشکیل دادم درباره بحث ساماندهی حاشیه شهر بود که برای رفع این دغدغه یک همدلی ما بین وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، استاندار کرمان و معاون سیاسی وامنیتی ایشان شکل گرفت و بنده واقعا از این همدلی در راستای ساماندهی حاشیه شهر کرمان احساس رضایت می‌کنم.
موضوع دیگر ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی است. همچنین در آینده نیز رفع مشکلات پارکینگ مجتمع های پزشکی واقع چهاراه طهماسب آباد که مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است دردستور کار است. برای رفع این مشکل باید مطب های پزشکی در یک مکان مشخص تجمیع شوند که پارکینگ داشته باشد و به حقوق بیماران احترام گذاشته شود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان عنوان مدعی العموم کارگاه های ضایعاتی پیگیری می کنیم نیروی انتظامی آموزش رایگان قانون اساسی استان کرمان فضای مجازی راه اندازی برای مردم حقوق عامه پلیس 110
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۹۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناظره‌ای در مورد حجاب
به گزارش «تابناک»، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: سایت «مدرسه آزاد» گفت‌وگوی به نسبت مفصلی را میان دکتر محسن برهانی و دبیر سابق «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» انجام داده که با دیدن آن متوجه می‌شویم، چگونه سرنوشت یک جامعه و مردم به ذهنیت‌های ساده‌انگارانه گره خورده است. ذهنیت‌هایی که نه آشنایی کافی با فقه و کلام دارد و نه بهره‌ای از حقوق و جامعه‌شناسی برده است و نه حتی چارچوب عملی قابل اجرا و موثری دارد.
اینکه در پس ذهن حکومت در موضوع حجاب چه می‌گذرد، روشن نیست. حداقل برای بنده روشن نیست، چون خیلی کلی و کلان فقط به ضرورت فقهی و قانونی آن اشاره می‌شود. ولی اگر سخنان رییس ستاد مزبور را موضع رسمی تلقی کنیم در این صورت، آقای دکتر برهانی به دلیل آشنایی و تسلط بر هر دو حوزه فقه و حقوق به خوبی نشان می‌دهد که ادعاهای طرف مقابل به کلی نادرست است. ضمنا توجه کنیم که طرف مقابل رییس ستاد مهمترین نهاد رسمی برای ترویج حجاب و مقابله با بی‌حجابی است، بنابراین باید قوی‌ترین فرد حکومت در توجیه و دفاع از حجاب باشد ولی تعجب از این رو بود که اصولا ایشان چگونه پذیرفته که در چنین گفت‌وگویی شرکت کند. کافی است به حدود ۳۰۰۰ نظری که فقط طی دو روز در زیر فیلم این مناظره گذاشته شده است، نگاهی بیندازند تا ببینند آن‌گونه دفاع کردن از حجاب و خدا و حکومت اسلامی دقیقا تایید تحلیل آقای برهانی است که نه تنها موجب تقویت حجاب نمی‌شود، سهل است که منجر به بدبینی بیشتر مردم از ارزش‌های اسلامی و حکومتی نیز می‌شود. در واقع باید توصیه کرد که همه دست‌اندرکاران حکومت این مناظره را ببینند. اگر واقعا کفه گفت‌وگو را به سود دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر دیدند خب این را رسما اعلام دارند تا همه متوجه شوند مبنا و منطق قانون‌نویسی و سیاستگذاری در ایران چیست و دیگر بحث را ادامه ندهند. ولی اگر معتقدند که استدلال‌های مهم‌تری برای دفاع از سیاست‌های جاری در امر حجاب دارند آنها را در گفت‌وگویی دیگر اظهار کنند.
خوبی گفت‌وگو در این است که شنونده یکسویه به قاضی نمی‌رود. نکته بسیار مهم‌تر در ذهنیت نادرستی است که این افراد از نقش مردم در جمهوری اسلامی دارند که گفت‌وگو را بلاموضوع می‌کنند و این خطرناک است. چنین رویکردی در آغاز انقلاب مطلقا جایگاهی نداشت و اصولا هم نمی‌توانست با مفهوم انقلاب سازگاری داشته باشد. ولی چگونه شده که ۴۵ سال بعد از انقلاب عده‌ای به خود جرات می‌دهند که خود را متولی حقانیت معرفی کرده و برتر از اراده مردم تعریف کنند؟ جالب‌تر اینکه طرفداران این رویکرد حتی قادر به ارایه یک اندیشه منسجم از آنچه می‌خواهند انجام دهند، نیستند. نه درکی از تفاوت حق و تکلیف و نه تحلیلی از فلسفه حقوق و جامعه‌شناسی کیفری دارند. استدلال‌های رایج‌شان در حد روزنامه‌نگاری دیواری مدارس است. به علاوه شیوه مواجهه با مردم و اقناع آنان باید بر اساس عقلانیت و ادبیات عمومی و سخنان دقیق و مبتنی بر آمار و منطق علمی باشد. اینکه کسانی خود را دانا به دستورات خدا دانسته و از این منظر بخواهند به مردم امر و نهی کنند، جوابگوی نسل جدید نیست. این استدلال‌های درون دینی شاید برای گروه‌های حوزوی مناسب باشد. برای مقابله با بی‌حجابی همه اصول و قواعد شرعی، حقوقی، سیاسی و نیز اجرایی و انتظامی را دچار اختلال جدی می‌کنند تا این پدیده رخ ندهد در حالی که اندکی تامل نشان می‌دهد که احتمال چندانی برای تحقق این هدف، نه تنها وجود ندارد، بلکه بسیار پرهزینه خواهد بود. عجیب‌تر اینکه قرار دادن پلیس و دستگاه قضایی جلوی مردم و به میدان آوردن تمام توان حکومت برای مقابله با امری اجتماعی که ماهیت آن مجرمانه نباشد، قابل فهم و دفاع نیست و همه این نیروها را مستهلک و اتفاقا مردم و زنان را بیشتر عصبانی و منزجر می‌کند. ادامه رسیدگی به طرح حجاب با گفت‌وگوهای غیرشفاف گویای واقعیت است. چرا شورای نگهبان چنین وضعیتی را می‌پذیرد و مذاکرات با تعدادی از دست‌اندرکاران طرح درباره جزییات این قانون را شفاف نمی‌کند؟ چرا باید موضوعی را جرم‌انگاری کرد در حالی که مردم نه تنها از آن حمایت نمی‌کنند، بلکه از زنان و دخترانی که مورد هجوم واقع می‌شوند، حمایت می‌کنند؟
مردم باید از اجرای قانون توسط نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگر استقبال کنند ولی این چه قانونی است که امام جمعه قم می‌گوید: از نیروی انتظامی و همه کسانی که زخم زبان‌ها را به جان خریدند، تشکر می‌کنیم یا فرمانده انتظامی بگوید: «هیچ اراده‌ای، تهمتی، افترایی، هیچ سرزنشی و شماتتی ما را از این راه پر فیضی که حضرت حق در برابرمان قرار داده به عقب نخواهد راند.» مگر قرار است در مواجهه با جرم کسی را سرزنش کنند؟ پس آنچه که با آن مقابله می‌شود حداقل از نظر مردم جرم نیست.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است